استعادت لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، في مقال نشرته في 28 يونيو 2013 بعنوان «العودة إلى الهامش»، تفاصيل محاولة قامت بها في ساعة متأخرة من الليل لنزع ملصق مؤيد للجيش عن سيارتها، بينما كانت تمر بجوار اعتصام أمام وزارة الدفاع. دعا الملصق إلى المشاركة في احتجاجات حاشدة يوم 30 يونيو، وهي المظاهرات التي أطاحت لاحقًا بحكم جماعة الإخوان المسلمين، مستحضرًا روح المقاومة نفسها التي عرفتها خلال انتفاضة يناير 2011.
عكست معضلة عطا الله تضاؤل المساحة المتاحة أمام الرافضين للانحياز إلى أي من المعسكرين، في وقت باتت فيه معارضة أحد الطرفين تعني عمليًا تقديم الدعم للطرف الآخر. وخلصت إلى أن خيارها الوحيد يكمن في العودة إلى الهامش، حيث عملت المجموعات الثورية قبل عام 2011، ومواصلة العمل من هناك. وأدركت أن الاستقلال الحقيقي يقتضي الابتعاد عن أجواء التعبئة الجماهيرية المحتدمة، بحثًا عن شكل من أشكال العمل يتيح التفاعل مع الأحداث المتلاحقة دون الوقوع في فخ الاستقطاب.
وبعد يومين من نشر مقال عطا الله، وتحديدًا في 30 يونيو 2013، نشر موقع «مدى مصر» أولى قصصه الصحفية. وبعد مرور أكثر من 13 عامًا، فرضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 27 أكتوبر 2026، غرامة قدرها 3 ملايين جنيه مصري، نحو 55 ألف دولار، على رئيسة تحرير الموقع، وأمرت بإغلاقه بدعوى العمل دون ترخيص. وخلال السنوات الفاصلة، نجح الموقع في توفير مساحة آمنة للصحافة المستقلة، وسط التفكيك المنهجي للحياة العامة والمشاركة السياسية في مصر.
وخلال ندوة عُقدت عام 2018 ونُشرت تفاصيلها في العام التالي، تحدثت عطا الله عن قرار إطلاق «مدى مصر» قبل اكتمال المشروع بصورة نهائية. وأشارت إلى أن رفض الانحياز إلى جماعة الإخوان المسلمين أو السلطات الجديدة كان يُفسَّر على نطاق واسع باعتباره لامبالاة سياسية. لذلك، قرر فريق العمل إثبات حضوره من خلال التوثيق الدقيق، لا سيما مع غياب التغطية الصحفية لأحداث محورية أو إخضاعها لرواية واحدة مهيمنة. وهكذا، تحولت الصحافة إلى نقطة ارتكاز تتيح لهم ممارسة دور فاعل، في وقت لم يترك فيه الاستقطاب مساحة تُذكر للمشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، تكشف تجربة «مدى مصر» كيف يمكن للخبرات المهنية والعلاقات الإنسانية أن تستمر حتى بعد هزيمة الحركة السياسية التي أسهمت في تشكيلها. فرغم تراجع القدرة على الحشد والتأثير في إدارة شؤون الحكم، يواصل بعض الفاعلين العمل معًا. ومن هذا المنطلق، يرتبط المشروع بتاريخ انتفاضة يناير وهزيمتها، وبمحاولة الحفاظ على مكتسبات المبادرة والعمل المستقل وخبراتهما، حتى بعد انحسار الحركة التي أتاحت للمشاركين فيها اختبار هذه الإمكانات.
«مدى مصر».. بيت جديد لتقاليد صحفية قديمة
استند تأسيس «مدى مصر» إلى ذاكرة مؤسسية وروابط مهنية وثيقة نشأت قبل إطلاق الموقع بسنوات. وعمل معظم أعضاء الفريق المؤسس معًا في صحيفة «إيجيبت إندبندنت»، قبل أن يفصل ناشرها العاملين بها بصورة مفاجئة عام 2013. وفي مقابلة أجرتها معها منصة «حبر» الأردنية في العام نفسه، أوضحت عطا الله أن هدفهم لم يكن البدء من الصفر، بل إنقاذ تقليد تحريري فقد مقره فحسب.
وجاء تأسيس «مدى مصر» محاولة لإنشاء بيت جديد لهذه الممارسة الصحفية، يستطيع فيه الصحفيون توظيف مجمل الخبرات التي اكتسبوها معًا. ولولا اجتماعهم، لربما توزع أعضاء الفريق على مؤسسات مختلفة أو اتجه كل منهم إلى العمل منفردًا. لكن الحفاظ على تماسك المجموعة تطلب رأس مال وقدرًا كبيرًا من الصمود والاستعداد لتحمل مخاطر جسيمة.
ووثقت دراسة أصدرتها مؤسسة «سينشري» عام 2017 استخدام بعض المؤسسين أجزاءً من مستحقات نهاية خدمتهم لإطلاق المشروع. ففي تلك المرحلة، اقتضى الاستقلال المهني استثمارًا شخصيًا مباشرًا، من خلال توظيف المدخرات الخاصة لإنشاء منصة تتيح لهم ممارسة مهنتهم وفقًا لشروطهم ورؤيتهم.
وأضافت هذه المرحلة التأسيسية مسؤوليات جديدة إلى أعباء الصحفيين، تمثلت في تعلم إدارة المشروع وتأمين موارده. ودفعهم الحرص على استمرار الصحافة التي يؤمنون بها إلى تولي مهام تشغيلية تتجاوز بكثير إعداد الأخبار والتحقيقات، بهدف ضمان بقاء المساحة التي تنتج هذا العمل.
وأدرج موقع «مدى مصر»، في صفحة «من نحن» التي حُدثت عام 2019، الملكية الجماعية والمساءلة ضمن القيم الأساسية التي يقوم عليها نموذج عمله. وربطت هذه الرؤية استقلال المؤسسة بمشاركة العاملين فيها في إدارة مشروعهم المشترك وتوجيه مساره. غير أن دراسة مؤسسة «سينشري» أشارت إلى التحديات الكبيرة التي صاحبت الجمع بين الإدارة الجماعية والاحتياجات العملية لحسم الخلافات وإنجاز المهام اليومية. فالمؤسسة التي تسعى إلى تحقيق المساواة الكاملة تضم أفرادًا متفاوتين في الخبرة والمسؤولية، وقد تضطر أحيانًا إلى اتخاذ قرارات لا تحظى بإجماع الجميع.
نقل الخبرات الصحفية بين الأجيال
تنتقل الخبرات المتراكمة داخل المؤسسة من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع المحررين المخضرمين، أو عبر برامج تدريبية متخصصة في البحث والتحقق من المعلومات وإدارة المصادر. وجعل «مدى مصر» تدريب الصحفيين الشباب والطامحين إلى دخول المهنة في مختلف أنحاء البلاد جزءًا أساسيًا من رسالته. ويضمن ذلك استفادة الأجيال التي لم تعش انتفاضة يناير 2011 من هذه الخبرات، وتعلم ممارسة الصحافة المستقلة دون الحاجة إلى الانتماء إلى الجيل المؤسس أو تبني هويته السياسية تحديدًا.
ومع توظيف الأجيال الجديدة لهذه المعارف في تناول موضوعات مختلفة، وإضافة أساليبها الخاصة في البحث والكتابة، تتطور الخبرات التي ورثتها. وبهذه الطريقة، تحافظ المؤسسة على رصيدها المعرفي وتجاربها المتراكمة، وفي الوقت نفسه تنتج صحافة تتناول قضايا لم تكن مطروحة أصلًا على جدول أعمالها عند التأسيس.
ومن خلال نقل هذه المهارات وتطويرها، تحافظ المؤسسة على صلتها بانتفاضة يناير. فما نشأ في سياق تاريخي معين يصبح متاحًا لجيل جديد من الصحفيين، لم يشارك في الثورة ولا يحمل ذكريات شخصية عنها، لكنه يستطيع الاستفادة من إرثها والبناء عليه.
وعكست مقابلة أجرتها مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو» مع عطا الله في سبتمبر 2022 هذه الديناميكية. فبعد فترة وجيزة من استجوابها هي وثلاثة من زملائها على يد الأمن، تحدثت عن عودة الفريق إلى غرفة الأخبار، وعن سعادتها الخاصة بتحرير تحقيق معمق حول الهيدروجين الأخضر. وأظهر تناول هذا الموضوع كيف تستمر عمليات البحث والتعلم والإتقان المهني، رغم الملاحقات القضائية التي تستنزف باستمرار الوقت المخصص للعمل الصحفي.
ويرتبط الدفاع عن المشروع، في جوهره، بقدرته على اكتشاف موضوعات جديدة وتطوير أساليب تناولها صحفيًا. ولكي تتحول هذه الممارسة إلى منهج عمل قابل للتكرار والتعليم، يحتاج الصحفي إلى زملاء يراجعون مسوداته، ووقت مخصص للبحث، وعلاقات مستقرة نسبيًا مع المصادر.
وبطبيعة الحال، تستند هذه المقومات جميعها إلى الشجاعة اللازمة للنشر، رغم العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليه. وتسهم هذه الشجاعة في تحويل المبادرة الفردية إلى مشروع مستدام. ومن متانة العلاقات المهنية تنشأ القدرة الجماعية على إنتاج صحافة عالية الجودة، ونقل مهاراتها إلى المنضمين حديثًا للمؤسسة.
حدود الصمود وتداعيات إغلاق المؤسسة
تستطيع المؤسسة الصحفية كشف الانتهاكات المنهجية، لكن تفكيك الهياكل التي تقف وراءها يتطلب وجود قوة اجتماعية منظمة. فقد يتفق القراء على الثقة في مادة صحفية رغم اختلاف مصالحهم ومواقفهم السياسية، لكن هذه الثقة وحدها لا تتحول تلقائيًا إلى توافق على مطالب مشتركة أو استعداد للحشد من أجل تحقيقها.
وواجه «مدى مصر» قيودًا حدّت من فرص نموه وتأثيره، رغم نجاحه في مواصلة النشر. وخلال مقابلة مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، وصفت عطا الله الموقع بأنه «هامشي»، وعزت ذلك جزئيًا إلى حجب الوصول إليه عبر الإنترنت منذ عام 2017. كما أشارت إلى الوقت الهائل الذي تستهلكه القضايا القانونية ومداهمات الأجهزة الأمنية، على حساب التطوير التحريري. فالدفاع عن مجرد وجود المؤسسة يستنزف طاقة كان يمكن توظيفها في توسيع التغطية والوصول إلى جماهير جديدة.
وفي ظل هذا الاستنزاف المستمر، يصبح تجنب خسارة جديدة إنجازًا في حد ذاته. وتتقلص تدريجيًا المساحة الزمنية المتاحة لاختبار موضوعات جديدة أو تعيين مزيد من العاملين أو التواصل مع قاعدة أوسع من القراء. وعندما يستحوذ الدفاع عن وجود المؤسسة على معظم طاقتها، تتغلغل آثار الهزيمة السياسية في تفاصيل عملها اليومي، حتى مع استمرارها في النشر. كما أن تمجيد الصمود وحده يحجب الخسائر المتراكمة التي تفرضها هذه القيود على طموحاتها التحريرية.
ولكي تستمر المؤسسة، تضطر بالضرورة إلى الاستغناء عن بعض الكفاءات وإعادة ترتيب أولوياتها وفقًا للموارد المتاحة. ويتحمل الصحفيون الشباب العبء الأكبر من هذا الاستنزاف، إذ يجدون أنفسهم أمام قيود موروثة، إلى جانب خبرات مهنية موروثة. ويتوقف مستقبل أي غرفة أخبار مستقلة على ما يستطيع أعضاؤها الجدد إنجازه في ظل الضغوط المتغيرة، وبالاستعانة بالأدوات المتاحة. فالذاكرة المؤسسية قد توفر أساسًا لمبادرة جديدة، لكنها لا تضمن حمايتها أو تحدد نهايتها.
ويهدد قرار المحكمة بإغلاق «مدى مصر» علاقات العمل التي تشكل العمود الفقري للمشروع الصحفي. فوقف أنشطة المؤسسة وتشتيت فريقها يجعل استئناف التعاون بينهم أكثر صعوبة، كما يبدد الثقة الدقيقة التي نشأت عبر الممارسة المتكررة بين الصحفي والمحرر والمصدر. ونتيجة لذلك، يحد الإغلاق بشدة من قدرة الفريق على إنتاج معرفة جديدة ونقل الخبرات المهنية إلى الأجيال اللاحقة.
وكانت النهاية المفاجئة لتجربة «إيجيبت إندبندنت» قد دفعت هذا الفريق سابقًا إلى إعادة تجميع خبراته داخل «مدى مصر». أما حكم المحكمة الأخير، فيضع المؤسسة أمام خطر تفكك جديد، يضاف إلى الخسائر التي سبقت تأسيسها وصاحبته. وتستهلك إعادة بناء كيان جرى تفكيكه وقتًا وجهدًا كان من الممكن تخصيصهما لتطوير العمل الصحفي نفسه، ما يؤخر بصورة مباشرة الإسهامات التي يستطيع جيل جديد من الصحفيين تقديمها.
وفي نهاية المطاف، لا يقتصر الدفاع عن «مدى مصر» على حماية مؤسسة صحفية، بل يمتد إلى الدفاع عن حق العاملين فيها حاليًا ومن سيأتون بعدهم في مواصلة هذه التجربة وتطويرها. ويشمل ذلك حقهم في نقد أخطاء الماضي وإنتاج صحافة مختلفة عن تلك التي قدمها المؤسسون.
ففي عام 2013، تطلب الحفاظ على موقف مستقل وجود مؤسسة تتيح للصحفيين العمل معًا. أما اليوم، فإن حماية هذه المؤسسة تضمن استمرار الجهد الجماعي وتطوره، وتمنح الأجيال التي لم تعش انتفاضة يناير 2011 فرصة البناء على الخبرات التي تشكلت داخلها، وإنتاج صحافة تعبر عن قضايا عصرهم وتحدياته.
https://almanassa.com/en/stories/34868
